تغير المناخ يشكل تهديداً لمحيطاتنا
والواقع أن المحيطات ليس لها حدود، كما أنها ليست موزعة بالتساوي عبر الكوكب. وعلى ذلك فإنه لا يمكننا وضع أسوار لحماية حصتنا من المحيط، إلا أنه بدلا من ذلك يجب أن نتعاون فيما بيننا بروح من التضامن، هذا إذا ما أردنا أن ننجح في حفظ وحماية ما لدينا من مياه مشتركة تحت أيدينا. يجب أن نعمل سوياً ومع أقرب جيراننا، وأن نحرص على التعاون بين الدول على الصعيد العالمي.
إنشاء مصايد الأسماك المستدامة والمحافظة عليها
ومهما كانت فعالية حوكمة وإدارة مصايد الأسماك، فإنها تعمل على تغيير النظم البيئية التي تنشأ فيها، حيث تقل الكتلة الأحيائية الكلية للفصائل المستغلة بشكل كامل، بنسبة تزيد عادةً على 50%.
هل بإمكاننا إنقاذ الشعاب المرجانية؟
إن تدمير الشعاب المرجانية له آثار وخيمة على المحيط بأسره، وعلى السكان، بل وعلى الكوكب بالكامل. ويجب أن يكون التركيز في قادم الأيام على كيفية الحفاظ على ما تبقى منها، والأسلوب الأمثل هو اتخاذ خطوات جريئة وحاسمة لعكس المسار الذي لا يمكن القبول به.
الحفاظ على صحة مصايد الأسماك في المحيط لدعم سبل العيش: تحقيق الهدف رقم 14 من أهداف التنمية المستدامة في أوروبا
إن مشاكل حيز المحيطات مترابطة ترابطاً وثيقاً وتحتاج إلى النظر إليها بصورة كلية . كذلك تقول ديباجة اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار - ولم تكن تلك الكلمات أكثر ملاءمة من تلك التي تتعلق بالتحديات التي نواجهها اليوم.
مؤتمر المحيط: تغيير قواعد اللعبة
سيكون مؤتمر المحيط أول لحظة عالمية للمساءلة من أجل معالجة المشاكل التي وضعناها على كاهل المحيط. وسوف نخرج من المؤتمر مسلحين بمجموعة واسعة من الشراكات والالتزامات والتدابير التي ينبغي وضعها موضع التنفيذ.
التنوع البيولوجي البحري والنظم الإيكولوجية تدعم كوكباً صحياً ورفاهً اجتماعياً
التنوع البيولوجي البحري، والذي يعني تنوع الحياة في المحيطات والبحار، يشكل جانباً بالغ الأهمية من الركائز الثلاث للتنمية المستدامة - الاقتصادية والاجتماعية والبيئية - تلك الركائز التي تدعم الأداء السليم لكوكب الأرض وكذلك توفر الخدمات التي تدعم الصحة والرفاهية وازدهار الإنسانية.
المسؤولية عن الحماية
لقد أظهر لنا العقد الماضي أنَّ العمل الجماعي والمنسق يمكن أن يُحدث فرقاً. ويجب أن تستمر الفترة التالية لتنفيذ المسؤولية عن الحماية في البناء على التقدم الملموس الذي تم إحرازه - وأن تستوعب الدروس المستخلصة من الجهود السابقة للحماية. إن مضاعفة التزامنا الجماعي سوف تكفل استمرار المبدأ في إلهام وتحفيز العمل، وتوفير حماية أكثر فعالية لجميع السكان.
من القانون الدولي إلى المجتمعات المحلية: دور الأمم المتحدة في تعزيز حقوق الإنسان
لقد كانت حقوق الإنسان هي المحرك الأبرز للتغيير في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية، ولا سيما منذ انتهاء الحرب الباردة في عام 1989. سأتناول بالتوضيح في هذه المقالة أثر هذين العهدين على السعي إلى تعزيز حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، وتوضيح الطريق للسعي قدماً في وقت يواجه فيه نظام حقوق الإنسان أخطر التحديات.
نصف قرن من الحق في الصحة
وفي حالة الرغبة في تحقيق الأهداف الصحية العظيمة والطموحة، والتي ينص عليها العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، في الوقت المناسب للاحتفالات بالذكرى السنوية المئوية له، سيلزم بذل جهود أكثر نشاطاً وابتكاراً لضمان تمتع كل طفل وشاب فعلاً بأعلى مستو يمكن بلوغه من الصحة البدنية والنفسية طوال حياتهم.
أنا لست منكسرة، أنا فقط منحنية
وبمجرد إخراجهم من منازلهم، بعيداً عن كل ما هو مألوف، وبعد أن فقدوا كل ما يملكونه، يناضل اللاجئون من أجل إيجاد أي نوع من الارتباط مع وطنهم الأم. إنهم يتمسكون بذكريات أحبائهم الراحلين وأجدادهم، من خلال اللغة والثقافة. فعندما يتغير كل شيء من حولهم، لا يمكن للاجئين إلا أن يدعوا أن تظل قلوبهم وفية لروحهم الحقيقية.
حماية السكان الضعفاء من الإبادة الجماعية
قبل يوم واحد من اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في 9 كانون الأول/ ديسمبر 1948، اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها. وقد كان اعتماد الاتفاقية مليء بالرمزية ويؤكد من جديد على خطورة الجريمة التي يتناولها. ولكنه ذهب لأبعد من ذلك. وهو يظهر التزام المجتمع الدولي بكفالة منع الإبادة الجماعية ومعاقبة مرتكبيها حينما لا يمكن منع وقوع تلك الجريمة. وتُعرِّف الاتفاقية الإبادة الجماعية بأنها جريمة معينة ترتكب بنية تدمير جماعة وطنية أو إثنية أو عرقية أو دينية كلياً أو جزئياً.
حقوق الإنسان، ومنع الأعمال الوحشية الجماعية، ودور مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة: الطريق الطويل نحو الهدف
تحل الذكرى الخمسون لكل من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسة، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واللذين تم التصديق عليهما في عام 1966، لتقدم فرصة تاريخية سانحة لمراجعة التقدم الذي تم إحرازه على صعيد الارتقاء بحقوق الإنسان، واختبار فعالية مجلس الأمن الدولي بشكل عام في حماية حقوق الإنسان.